دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك دعا إلى التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من يثبت تورطه في الترويج للرهانات غير القانونية.
وأكد المرصد ضرورة تشديد المراقبة على الإعلانات الرقمية والمحتوى الممول عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومساءلة الوسطاء الإعلانيين والمنصات الرقمية التي تسمح بتمرير هذا النوع من الإعلانات المخالفة للقانون، مع إطلاق حملات تحسيس وطنية حول مخاطر الرهانات غير المرخصة وأثارها المدمرة على الأسر والمجتمع.
بلاغ المرصد جاء في سياق الأبحاث القضائية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي شملت عددا من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي على خلفية الاشتباه في تورطهم في الترويج لوصلات إعلانية لفائدة مواقع إلكترونية متخصصة في الرهانات الرياضية غير القانونية، تستقبل مراهنات من داخل التراب الوطني، في خرق واضح وصريح للتشريعات المغربية الجاري بها العمل.
