صادق مجلس الحكومة المنعقد امس الثلاثاء 27 يوليوز 2021، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.704 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.45 الصادر في 13 ماي2015 بتطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ووفق بلاغ للحكومة، يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مراجعة وتحديث وضمان انسجام مقتضيات المرسوم رقم 2.15.45 مع المتغيرات التي أدخلت على القانون 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بموجب القانون 46.18، وذلك بهدف تحسين مضامينه وتجاوز بعض أوجه القصور التي حالت دون رفع دينامية الاستثمار العمومي وفقا للطموحات المعلنة.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.703 يتعلق باللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وذكر المصدر ذاته، أن إحداث هذه اللجنة تم بموجب القانون 46.18 المغير والمتمم للقانون 86.12 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تشجيع وعقلنة الاستثمار العمومي ومأسسة طرق التمويل وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، مشيرا إلى أن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد تأليف وكيفية سير أشغال هذه اللجنة والتي تترأسها رئاسة الحكومة.
