تمت المصادقة على ما مجموعه 148 مشروعا مدعوما بالرصيد العقاري للدولة خلال النصف الأول من سنة 2025، مع تعبئة مساحة إجمالية تناهز 20.771 هكتارا وفقا للتقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار المرفق بمشروع قانون المالية 2026. وأوضح التقرير، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الأمر يتعلق باستثمار مرتقب يتجاوز 28 مليار درهم، سيمكن من إحداث 9.514 منصب شغل. وأضاف المصدر ذاته أنه تمت المصادقة على أكثر من 87,15 في المائة في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 26,63 مليار درهم سيمكن من إحداث 9.494 منصب شغل.
متابعات
