المطلوب التحقيق في تجاوزات وخرق للقانون من طرف بعض المصحات الخاصة بوجدة وجهة الشرق ..

على اثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة التي تجوب العديد من المصحات الخاصة بمدن  مغربية مختلفة. لمراقبة مدى تقيد أصحاب المصحات بالضوابط القانونية و مدى احترامها للشروط المهنية .
و في هذا الإطار – والشيء بالشيء يذكر – أن عملية المراقبة يجب أن تهمّ الكثير من المصحات بوجدة ، بوجه خاصة،التي تتعامل  مع المريض بمنطق “الوزيعة”  حيث أن بعض المصحات الشهيرة  متهمة  بالابتزاز وتضخيم فواتير العلاج، واشتراط وضع شيكات ضمانة أو على بياض أو وضع مبلغ سمين بصندوق المصحة  من أجل السماح للمريض بالولوج إلى مرافقها والاستفادة من خدماتها. كما أن هذه المصحات لا تحترم  نشر أسعارها بالأماكن التي حددها القانون.
كما لا تلتزم هذه المصحات بالقانون رقم 131.13، المنظم للمهنة، بإعلان المصحات كل المعلومات المتعلقة بأسعار الخدمات التي تعرضها وأتعاب المهنيين الصحيين المزاولين فيها، وذلك في أماكن الاستقبال وعلى واجهة مكاتب الفوترة…
وتلجأ العديد من المصحات إلى تضخيم الفواتير بشكل مفضوح وغير مستساغ وذلك بإضافة مجموعة من الخدمات، مثل الأدوية والمستلزمات الطبية التي تستعمل خلال عمليات الجراحة أو التوليد، فيجد المرء نفسه مطالبا بأداء مبالغ مالية باهظة لا يمكن التأكد منها، ما دامت الأدوية والمواد الطبية قد تم استهلاكها.
سنعود إلى فضح الكثير من هذه الممارسات المشينة التي تضع مهنة نبيلة كالطب بأيدي أطباء “شناقة” منعدمي الحسّ الإنساني والضمير المهني هدفهم الأسمى مراكمة الثروات والأستثمار في الضيعات الفلاحية و العقار وتربية الغنم والابقار .