منذ الشروع في العمل بالجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية سنة 2019، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستعمل على مواكبة هذا الورش الطموح من خلال تحديث مراكز تسجيل المعطيات التعريفية وتعزيز قدرتها الاستيعابية ومردوديتها، فضلا عن تجهيز وحدات متنقلة لإنجاز بطائق التعريف لفائدة المواطنين في المناطق النائية جغرافيا، ثم الحرص على تنويع وتوسيع شبكة مراكز القرب الرامية إلى تقريب خدمات إنجاز الوثائق التعريفية لفائدة المواطنين، خصوصا في المراكز الحضرية التي تعرف كثافة سكانية عالية.
وأكدت في حينه، أن هذه المجهودات تسعى إلى الاستجابة للطلب المتزايد على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمختلف المراكز الحضرية والقروية على الصعيد الوطني، باعتبارها وثيقة تمنح المواطنين المغاربة هوية رقمية متكاملة من حيث الخدمات التي تقدمها ومعايير الأمان وآليات التشفير المعلوماتي المتطورة التي تحملها، فضلا عن الدور الذي لعبته هذه الوثيقة في تعزيز ثقة المواطنين في المعاملات الإلكترونية، سواء الإدارية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وهي المعاملات التي تعتبر اليوم من أهم معايير قياس تطور المجتمعات والأنظمة المعاصرة، وتحديد مدى قدرتها على التنافسية في السوق الاقتصادي العالمي، هذه هي المعالم الإستراتيجية التي ارادت مديرية الحموشي اعتمادها في مصاحبة هذه العملية على المستوى الوطني .
لكن أغلبية ساكنة مدينة وجدة، تعيش وضعا صعبا واستثنائيا مع هذه البطاقة “العجيبة”، التي أصبحت قطعة من جحيم بالنسبة للمئات من المواطنين، الذين يتردّدون يوميا على ولاية أمن وجدة “الكوميسارية الكبيرة كما يعرّفها الوجديون”، حيث يعود أغلبيتهم خاويي الوفاض بعدما يواجهون ب “سير شد الرانديفو” ، هذا “الرانديفو” الذي يأتي ولا يأتي إلا بصعوبة، بسبب الضغط على المواعيد، ناهيك عن الضغط الذي تعرفه المقاطعات الأمنية للحصول على شهادة السكنى، وما يصاحب العملية من ازدحامات وتشنجات المواطنين في زمن “الإحتراز من الوباء” يا حسرتاه (… ) مواطنون انتهت مدّة صلاحية بطاقتهم منذ مدّة، يواجهون بالموعد، بالرغم من أن عدم توفّرهم على بطاقة ذات صلاحية يعرّضهم للعقوبة طبقا للقانون.
مسؤولون أمنيون يشاهدون يوميا جحافل من المواطنين، منهم كبار السن والنساء و ذوو الإحتياجات الخاصة وما يتكّبدونه من معاناة وما يتجرّعونه من مرارة ، لكن وكأن أعينهم كليلة، أمام هول المشهد.
مواطنون يلتمسون من السيد المدير العام للأمن الوطني من خلال “رسبريس” وضع حدّ لهذه الإكراهات ، من خلال تعبئة المقاطعات الأمنية لهذه العملية، وتسخير وحدات أمنية متنقلة تجوب الأحياء النائية لتوفير هذه الخدمة للعموم كما هو جار به العمل في العديد من مدن المملكة، وفق ظروف وشروط تريح المواطنين من هذه المكابدات ..
