في الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب، الثلاثاء، رفض الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، موجها مجموعة من الانتقادات للمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في صياغته. وفي مداخلتها، أكدت النائبة عتيقة جبرو أن الحكومة لم تتبع نهجا تشاركيا مع النقابات وأرباب العمل، وهو ما اعتبرته خطوة غير موفقة في مشروع يتعلق بحقوق أساسية. كما أضافت أن القانون لم ينجح في التوازن بين الحق في الإضراب وحرية العمل.
متابعات