انتهت أشغال لجنة المالية بمجلس النواب، بتصويت المعارضة الاتحادية ممثلة في الفريق الاشتراكي على رفض مشروع الميزانية. وأكد الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية أن “الحكومة مخلصة لمنطلقاتها الأولى وتكرر إجراءات لم تحدث أي نتيجة على أرض الواقع ولا تتماشى مع شعار الدولة الاجتماعية الذي رفعته”. وأوضح أن مشروع القانون المالي “خلا من أي آليات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتصحيح الوضع الاقتصادي، وكذا تنزيل القضايا الاجتماعية”.
من جانبه أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بيان صدر عقب اجتماعه الدوري، على أن التدابير الواردة في مشروع قانون المالية “بعيدة تماما عن أن تشكل جوابا على انتظارات المواطنين والمقاولات على حد سواء، أو أن تجسد حلولا للمعضلات الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية الراهنة”. وفي هذا الإطار، نوه المكتب السياسي بإسهامات الفريق النيابي للحزب في مناقشة هذا المشروع، سواء من خلال إبراز مواقف وبدائل الحزب في اللجان الدائمة المختلفة، أو من خلال التعديلات النوعية التي تقدم بها.
