رد المغاربة العالقون في مجموعة من البلدان، بسبب قرار تعليق الرحلات، على اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب الذي تداول في ملفهم، معتبرين مطالبتهم بالمزيد من الصبر في ظل أزمة نفسية واجتماعية ومادية خانقة استخفافا بهم، خصوصا أنه غير مقرون بخطوات عملية تدعم صبرهم وتتيح لهم بصيصا من الأمل في العودة إلى أبنائهم وأسرهم.
وأوضح المغاربة العالقون، في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الجمعة 17 أبريل، أن “الوضعية المتأزمة للعالقين أصبحت قضية إنسانية حقوقية ببعد دولي، من شأنها المساس بسمعة بلدنا وتشويه صورته، خصوصا أنه البلد الوحيد الذي تخلت حكومته عن مواطنيها وأشعرتهم بالدونية والخذلان”.
وعلق المغاربة الذين مازالو بالخارج على عدم حضور ناصر بوريطة وزير الخارجية، خلال الاجتماع وعدم الخروج بقرار واضح وتأجيل الحسم، بالقول إن ذلك “من شأنه تمديد معاناتنا النفسية والمادية والاجتماعية”.
وفيما يخص المبررات التي قدمتها نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، لتبرير عدم ترحيل العالقين والمتمثلة في الإمكانيات الكبيرة التي تتطلبها هذه العملية، قال المغاربة العالقون إنها “غير مقنعة ولا تنبني على دراسة واضحة لكلفتها المالية والبشرية واللوجيستيكية، بل على تقديرات ضبابية تغيب عنها المهنية والاحترافية”.
وأضاف المغاربة العالقون في المراسلة نفسها أن “وضعية العالقين بمليلية وسبتة المحتلتين تشكل حالة استثنائية غير مسبوقة، بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول أي تبرير لترك مواطنين عالقين في وضع إنساني كارثي، وهم بضع مئات فقط وعلى بعد أمتار من بلدهم وأسرهم”.
وأشارت المراسلة، إلى أن “بلدان العالم من أغناها إلى أفقرها لم تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات لإرجاع أبنائها وحمايتهم، ما يجعلنا نعتبر أن تقاعس الحكومة عن ترحيلنا ليس راجعا لقلة الإمكانيات، بل هو موقف لا ندري دوافعه وأهدافه وحيثياته”.
وحمل المغاربة العالقون لرئيس الحكومة “مسؤولية ما قد تفضي إليه هذه الوضعية من تداعيات إنسانية لا تحمد عقباها وقد تشكل سابقة خطيرة في تاريخ تعامل دولة مع مواطنيها”، مجددين مطالبتهم بتنظيم عملية الترحيل في أقرب الآجال مع استعدادهم للخضوع للحجر الصحي وفق ما تراه الحكومة مناسبا.
