بحسب بيانات المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية، فإن الدول العربية البالغ عددها 22 تنقسم إلى ثلاث مجموعات، أولاها دول ذات نسب مرتفعة في مجال العبء الضريبي، ومجموعة ثانية ذات نسب متوسطة، وفئة أخيرة ذات نسب متدنية.
وجاء المغرب ضمن المجموعة الأولى التي سجلت نسب مرتفعة في العبء الضروري وذلك بنسبة 20.9 في المائة، متبوعة بتونس بـ20.8، فيما تصدرت دولة جيبوتي قائمة الدول العربية بنسبة 29.2 في المائة من حيث شدة الضغط الضريبي، ثم موريتانيا بـ25.9 في المائة.
ومن بين المؤشرات الفرعية التي تعتمد عليها المؤسسة لإنجاز تصنيفها لدول العالم على سلم الحرية الاقتصادية مؤشر العبء الضريبي، أو الضغط الضريبي.
ومؤشر العبء الضريبي معتمد على الصعيد العالمي، وهو يقيس حجم الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها الدول على الأفراد والشركات، ومقارنتها بحجم اقتصادات الدول، أي قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس درجة لجوء الحكومات إلى جيوب المواطنين والشركات لسد عجز الموازنات العامة.
