أبقت مجموعة العمل المالي، المعروفة اختصاراً بـGAFI، المغرب ضمن اللائحة الرمادية التي تخضع للمراقبة بشأن قوانينها المتعلقة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان المغرب يراهن على الخروج من هذه اللائحة نهائياً بعد إدخال تعديلات على المنظومة القانونية للاستجابة للمعايير الدولية المطلوبة.
وقالت مجموعة العمل المالي، عقب اجتماعها اليوم بباريس، إن “المغرب قدم التزاماً سياسياً في فبراير 2021 للعمل مع المجموعة لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأشارت إلى أن “المغرب قام بإصلاحات رئيسية، من بينها تحسين مراقبة المخاطر واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفعالة والمناسبة والرادعة لعدم الامتثال، وتقوية مراقبة مدى احترام المؤسسات المالية والفاعلين المعنيين بالالتزامات القانونية الجاري بها العمل”.
وأضافت أن المغرب “قام بمشاركة نتائج تقييم المخاطر للأشخاص الاعتباريين مع القطاع الخاص والسلطات المختصة، وتنويع أشكال التصريح بالمعاملات المشبوهة، واعتماد إجراءات الحجز والمصادرة”.
وقررت المجموعة إجراء تقييم ميداني من أجل التحقق من تطبيق تلك الإصلاحات بالمغرب، حيث من المرتقب أن يحل وفد منها بالمملكة في أقرت وقت.
وتفاعلاً مع هذا القرار، قالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية إن “اتخاذ قرار القيام بزيارة ميدانية يعكس اقتناع المجموعة بأن الدولة الخاضعة لعملية التقييم قد قامت بإنجاز جميع المحاور المضمنة في خطة العمل المذكورة”.
واعتبرت الهيئة ذاتها، في بلاغ صحافي لها، أن “قرار الزيارة الميدانية يعتبر خطوة إيجابية للخروج من مسلسل المتابعة المعززة، باعتبارها تهدف إلى الوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل على أرض الواقع”.
ومجموعة العمل المالي عبارة عن هيئة عالمية للرقابة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل وفق معايير دولية لملاءمة المنظومات الوطنية للدول.
وتصنف المجموعة الدول في لائحة سوداء، وتعني الدول التي لا تتضمن قوانينها إجراءات لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحة رمادية تضم الدول التي التزمت بالقيام بإصلاحات لمحاربة هذه المخاطر.
