دشنت المغرب مرحلة جديدة في تطوير منظومتها القانونية لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر بصدور قانون المسطرة الجنائية الجديد بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، وذلك في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية ذات الصلة. وذكر بلاغ للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه أنه في إطار التزام المملكة بالمعايير الدولية المرجعية، يجسد القانون الجديد مطابقة تامة مع الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، موضحا أنه على رأس هذه الصكوك يأتي البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص (بروتوكول باليرمو 2000)، لا سيما في ما يتعلق بالمعايير المتعلقة بمساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
متابعات
