يدرس المغرب تطبيق إلزامية التأمين على المساكن في محاولة للتخفيف من الآثار الاقتصادية التي يواجهها عند تعرض البلاد لكوارث طبيعية، مثل زلزال الحوز خلال العام الماضي. ودعت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، باعتبارها الجهاز الحكومي المكلف بمراقبة قطاع التأمين وأنظمة التقاعد، الشركات الاستشارية، إلى تقديم عروضها قبل 20 نونبر لإجراء دراسة حول إلزامية تأمين السكنى في المغرب. ووفقا للهيئة، فإن ضعف اللجوء إلى التأمين السكني تجلى بشكل واضح خلال الزلزال الذي ضرب الحوز في 8 شتنبر 2023، حيث لم يكن بإمكان أغلبية ملاك المنازل المتضررة الاستفادة من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث في السنوات الماضية.
متابعات
