ذكر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني على موقعه الإلكتروني إنه سيقدم دعما لاستيراد ما يصل إلى 2.5 مليون طن من القمح بين أول يوليوز إلى 30 شتنبر.
وكان متعاملون يتوقعون أن يستأنف المغرب استيراد القمح بعد حصاد محصول دون المتوسط هذا العام، رغم أن الإنتاج كان أعلى من 2022 الذي أتلفه الجفاف.
وقال المكتب في بيان إن السلطات ستقدم دعما لمناشئ القمح التي تشمل روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة.
وأضاف أنه بموجب الخطة سيُدفع للمستوردين كل شهر الفرق بين تكلفة القمح الأجنبي وسعر الاستيراد المرجعي البالغ 270 درهما للقنطار (271.60 دولار للطن).
وستحافظ الخطة على إجراء اتُخذ خلال حملة الاستيراد السابقة في وقت سابق من العام الجاري والذي يسمح للمستوردين بتلقي الدعم إذا تم تحميل الشحنات بحلول نهاية الشهر، على عكس ما كان من قبل عندما كان يتعين على السفن الوصول إلى المغرب بحلول نهاية الشهر.
وقال المتعاملون إنهم اعتبروا هذه الخطوة محاولة لتسهيل استيراد الحبوب عبر البحر الأسود الأرخص ثمنا رغم أن الموردين الأوروبيين الأقرب بقيادة فرنسا يتمتعون بميزة تتعلق بالشحن.
وكان المغرب المستورد الرئيسي للقمح من الاتحاد الأوروبي في موسم 2022 و2023 الذي ينتهي هذا الشهر، إذ استورد 4.7 مليون طن ليفوق الجزائر التي تحولت أكثر إلى القمح الروسي.
