المغرب يشرع في تدريس الإنجليزية في المدارس الحكومية

شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم العمومي بشكل تدريجي.

وحول منطلقات ورش تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم العمومي بالمغرب، قال محمد زروالي مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية إن الوزارة اعتمدت في اشتغالها على هذه الورش على خيار التعددية اللغوية استنادا إلى مرجعيات متعددة منها أحكام الدستور، ووثائق تنظيمية ورؤية إستراتيجية لقطاع التربية الوطنية تشمل القانون الإطار، وخارطة الطريق، والإطار الإجرائي 23.24.

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن كل هذه الوثائق المرجعية تكرس خيار تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المدرسة العمومية فيما يرتكز تطبيقه أيضا على مبادئ موجهة، كالشمولية والتدريج، والتوازن (..).

وقد قررت الوزارة تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم العمومي اعتبارا لوضع اللغة الإنجليزية في المجتمع، كما للغة الإنجليزية أدوار وظيفية هامة وآفاق مستقبلية واعدة للناشئة في مجالات المعرفة، والتكنولوجيا، والتواصل وغيرها. وبهذا، فقرار الوزارة جاء وفق اعتبارات، منها تكافؤ الفرص، حيث نجد أن التعليم الخصوصي يدرس اللغة الإنجليزية ابتداء من المرحلة الابتدائية، مما يحدث تباعدا في قدرات التلاميذ بين القطاعين العام والخاص.

وأشار زروالي إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعتزم تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم العمومي وفق مسار تدريجي محدد، حيث انطلقت الوزارة ابتداء من هذه السنة الدراسية في تدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الثلاث من المرحلة الإعدادية.

وتنص المذكرة الوزارية 30.23، على أن تتم تغطية 10 في المئة من السنة الأولى، و50 في المئة بالنسبة للسنة الثانية، ونسبة 100 في المئة بخصوص السنة الثالثة في أفق سنة 2025 التي ستعرف تغطية شاملة لتدريس اللغة الإنجليزية في جميع المستويات في المرحلة الإعدادية.

وحول تأثير هذا التوجه على وضع اللغة الأجنبية الأخرى، أي الفرنسية، في التعليم، نفى زروالي ذلك قائلا “بطبيعة الحال لا، فالتعميم (تدريس اللغة الإنجليزية) في حد ذاته، وكما يمكن استخلاص ذلك من قراءة في الصحافة الوطنية والدولية حين الإعلان عنه، شكل حدثا مهما، لأنه اختيار يستجيب بشكل كبير لانتظارات المواطن المغربي، ولطلب مجتمعي على تحقيق تكافؤ الفرص”.

وقرار الوزارة تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم العمومي لم يكن أبدا بمثابة قطيعة مع اللغة الفرنسية، فالوزراة تشتغل على ما يسمى في اللسانيات بثنائية اللغة الإضافية وليست الطرحية.

وفي ما يتعلق بالعدد الكافي من الكوادر المؤهلة لتأمين تعميم تدريس اللغة الإنجليزية أشار مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية إلى أنه، “بخصوص السنة الدراسية الحالية، فعدد الكوادر التربوية التي تدرس اللغة الإنجليزية في المرحلة الإعدادية كاف ولا نواجه أي مشكلة على هذا الصعيد. فلكون اللغة الإنجليزية كانت تدرس فقط في السنة الثالثة من السلك الإعدادي، فإن أساتذة هذه اللغة كانوا يدرسون مستوى واحدا فقط، وبالتالي تتيح لهم جداولهم الزمنية تدريس مستوى آخر في حدود نظام 10 ساعات في الأسبوع، كما أن ورش التعميم لا تزال مستمرة والاشتغال على تكوين وتوفير المؤهلات البشرية مستمر أيضا”.

وتواجه ورش تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم العمومي، تحديات، تسعى الوزارة بتضافر جهود مكوناتها وأقسامها للتغلب عليها، منها على سبيل المثال، ما يتعلق بالعدة التربوية، والمقررات والمناهج المدرسية، وفق زروالي.

وقد تمت بلورة عدة تربوية وإطار منهجي جديد يتماشى مع القرار الوزاري المعتمد هذه السنة، كما تم الاشتغال وفق شراكات دولية.

وقال زروالي “حاليا تمكنا من تحقيق تغطية 20 في المئة في السنة الأولى من المرحلة الإعدادية وهو ما يفوق ما كان متوقعا في المذكرة”.

وأضاف “هناك أيضا تحدي التكوين المستمر، حيث حاولنا تنظيم دورات تكوينية بشكل منتظم لتمكين الأساتذة من الاطلاع على المستجدات والمناهج الجديدة، والقيام بالتأطير والمصاحبة الميدانية بالمؤسسات التعليمية”.

نذكر كذلك إكراه الموارد الداعمة التي تشمل وسائل تكنولوجيا المعلومات، والتواصل، والمنصات الرقمية، كل ذلك يساهم بشكل كبير وفعال في تعزيز ودعم القدرات اللغوية للكوادر التربوية والتلاميذ على حد سواء.