أصدر بنك المغرب بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويرمي هذا الدليل الذي يندرج في إطار أنشطة توعية العموم بشأن المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى شرح المفاهيم ذات الصلة، وكذا عرض المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المتخذة لتطبيقهما. كما يقدم الدليل أهم الفاعلين في المنظومة الوطنية، لاسيما الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وسلطات الرقابة والإشراف على القطاع المالي، مع توضيح المهام المنوطة بكل جهة.
متابعات
