لا تُناقش قضية عودة عائلات الجهاديين في الفضاءات العامة بالمغرب ، لكن السلطات الأمنية مضطرة لمعالجة مشكلة عودة المقاتلين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا والعراق، وإن بقيت أعدادهم أقل مقارنة مع تونس.
- حيث تعمل السلطات المغربية على إيقاف وملاحقة العائدين من القتال في صفوف تنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا، والذين يواجهون عقوبات تتراوح ما بين 10 و15 سنة سجنا بمقتضى قانون الإرهاب.
وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبدالحق خيام في وقت سابق إن عودة هؤلاء إلى بلادهم “تشكل خطرا حقيقيا”. وقدر تعداد المغاربة المقاتلين في صفوف هذا التنظيم بالعراق وسوريا بأكثر من 1600 فرد حسب حصيلة رسمية سنة 2015.
وأوضح أن “أكثر من 200 من بين هؤلاء الجهاديين عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة”. ويتيح القانون الخاص بالجهاديين العائدين من بؤر التوتر لمصالح الشرطة توقيفهم وإخضاعهم للاستجواب قبل إحالتهم على العدالة.
ويتبنى المغرب سياسة جد نشيطة في مكافحة الإرهاب من خلال خطة لإعادة هيكلة الحقل الديني، وتكثيف عمليات إيقاف المشتبه في تكوينهم خلايا تخطط لأعمال إرهابية وتشديد قوانين مكافحة الإرهاب. وبقي المغرب بمنأى عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية، علما بأنه شهد سابقا اعتداءات في الدار البيضاء (33 قتيلا في 2003) ومراكش (17 قتيلا في 2011). وشهد منتزه إمليل الجبلي قرب مراكش جنوب المملكة، أواخر 2018، مقتل سائحتين أسكندنافيتين، من طرف أفراد تشتبه السلطات في انتمائهم إلى “خلية إرهابية” ومبايعتهم تنظيم داعش .
