أفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استمرار الفوضى والاستغلال خارج القانون للموارد المائية والمقالع عبر حفر الآبار والأثقاب المائية غير المرخصة، مسجلا بطء منح التراخيص، وعددا من ملامح ضعف أدوار وكالات الأحواض المائية ومحدودية شرطة المياه بسبب كثرة المتدخلين ونقص الموارد. وجاءت خلاصة المجلس ضمن رأيه المعنون بـ”آليات الترخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية: حالة المياه والمقالع”، حيث توقف عند عدد من الإكراهات المسببة لاستنزاف الموارد المائية تتعلق بضعف آليات منح التراخيص وضعف مراقبة الاستغلال في مجال المياه. ومن بين خلاصات التقرير ولتجاوز هذه المعيقات قدم المجلس جملة من التوصيات لتعزيز قدرة المغرب على ضمان استدامة الموارد المائية والمقالع ومواجهة الأزمات، خاصة في ظل التحديات المناخية التي يواجهها المغرب والاستنزاف المتزايد للثروة المائية.
أخبار
