المقتضيات القانونية المتعلقة بالشيك مقبلة على تعديلات مهمة ..

أعلنت الحكومة، مؤخرا، أن رهانات التعامل بالشيك تستدعي اعتماد تعديلات شاملة للمقتضيات القانونية ذات الصلة. ومن ضمن الرهانات التي كشف عنها زير العدل، عبد اللطيف وهبي، في وقت سابق بلجنتي البرلمان بغرفتيه، الارتفاع المستمر لحالات إصدار شيك دون رصيد الذي يؤدي إلى المساهمة في اكتظاظ السجون، فضلا عن منع صاحبه من إصدار الشيك، مضيفا أن ارتفاع حالات عوارض الأداء يهدد مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية