بعد الاحتجاج الذي أحدثته المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام الوطنية بشأن منح إدارة مشروع خط LGV القنيطرة – مراكش إلى الشركة الفرنسية Egis، خرج المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب بتوضيح فيما يتعلق بهذا الملف لتجنب أي لبس.
وتسبب إعلان شركة إيجيس الفرنسية، عبر بيان صحفي، عن حصولها على صفقة داراسة إنجاز المشروع في إحداث ارتباك كبير في أوساط الرأي العام، خاصة وأن بعض وسائل الإعلام ذكرت أن المغرب منح خط إل جي في القنيطرة – مراكش فائق السرعة لشركة فرنسية.
وأكد المكتب الوطني للسكك الحديدية، في توضيح نُشر الأحد 13 نوفمبر، أن مكاتب الدراسات الهنديسة المغربية تظل تتمتع بالأفضلية الوطنية في هذا المشروع، في شراكة مع مكاتب دراسات فرنسية وكورية جنوبية.
وفازت شركة “Egis-Rail Maroc / France” بمناقصة تتعلق بخدمات الرقابة الخارجية لدراسات ملخص المشروع الأولي (APS)، المشروع التمهيدي التفصيلي والمشروع (APD- PRO) للبنية التحتية والمدنية.
وأشار المكتب إلى أن نقل بعض وسائل الإعلام للخبر سبب ارتباكًا كبيرًا ومعلومات خاطئة تمامًا، وأوضح أن المناقصة المعنية تتعلق بالرقابة الخارجية على دراسات الدولة للسكك الحديدية.
وقد مُنحت في بداية هذا العام لشركات مغربية في كونسورتيوم مع شركات فرنسية و / أو كورية (المجموعات: Novec / Ingerop ، Setec Maroc / Setec Ferroviaire / Setec International / Setec TPI و CID / Dohwa Engineering CO، LTD / السكك الحديدية الوطنية الكورية).
وأكد المكتب أنه بالاستفادة من أول مشروع مغربي فائق السرعة شهد تنفيذه نسبة كبيرة من البنية التحتية من طرف شركات وكفاءات مغربية، حيث تظل مكاتب الدراسات الهندسية المغربية في الصدارة وتفوز بأغلبية المناقصات، مشيرا إلى أن مكاتب التصميم الأجنبية لديها هياكل محلية مع مهندسين مغاربة، الذين سيضطلعون بالرقابة الخارجية والفنية المستقلة، لمساعدة الإدارة التي تقود المشروع داخل المكتب الوطني للسكك الحديدية والتأكد من تنفيذه في أفضل الظروف.
