أوردت يومية “المساء”، الصادرة اليوم الخميس، أن الملك محمد السادس عين ثلاثة أعضاء جددا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتعلق الأمر بكل من محمد زاوك، المدير السابق للموارد البشرية في عهد الوزير عمر عزيمان، وخالد العريشي، المدير المالي والإداري للجامعة الدولية متعددة الإختصاصات ببنجرير، إضافة إلى محمد ناصر، المفتش العام لوزارة العدل.
وحسب الخبر ذاته، فإن الملك محمد السادس بعث بهذه التعيينات رسالة خاصة إلى القضاة لدعمهم في مسار استقلاليتهم وتقوية صلاحيتهم، وكذا حثهم على التحلي بالمزيد من النزاهة والعفة والمسؤولية، مضيفا أن التوجهات الجديدة تتقاطع مع أهم محاور الرسالة الملكية الموجهة للمؤتمر الأول للعدالة الذي انعقد بمراكش سنة 2018، والتي اعتبرها محمد اوجار ، وزير العدل انذاك وثيقة مرجعية وتاريخية ، حيث تركزت في تعزيز الثقة في القضاء، دعم فعالية وشفافية الإدارة، وتطوير الإدارة القضائية، كما وجه فيها الملك دعوة مباشرة للقضاة بـ”التحلي بالإستقلالية والنزاهة تفاديا للمساءلة الجنائية.
وبعد قراءة سريعة لبروفايلات الاعضاء الجدد، وبالعودة إلى مهامهم السابقة، لاحضت مصادر “المساء” تخصصهم في مجالات التفتيش وحماية المال العام ومحاربة الفساد وخبرتهم في التدبير الإداري والمالي.
