أعلنت المهمة الاستطلاعية حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة جائحة كورونا، عن تقريرها العام، والذي تضمن توصيات عدة، تروم النهوض بالقطاع الصحي والخدمات الصحية، فضلا عن حكامة القطاع وحسن تدبيره.
وقال التقرير ، إن ملامح ما بعد كوفيد 19 تنبئ بأن العالم مقبل على أزمات صحية عالمية مشابهة مستقبلا، وهذا يعني أن جيلا جديدا من التحديات الصحية يتطلب جيلا جديدا من التدابير التشريعية والتنظيمية، كما يطرح إشكالات غير مسبوقة، تتطلب إحداث آليات تدبيرية حديثة ومتخصصة.
ومن هذه الآليات، يردف المصدر ذاته، ما يتعلق بالشق المالي لتوفير الإمكانات المادية لمواجهة هاته التحديات الصحية، وطبيعة تعامل وزارة الصحة مع سوق المنتجات والتجهيزات والمستلزمات الطبية، وصولا إلى حكامة تدبير الصفقات والطلبيات العمومية وطرق تنفيذها ونجاعتها في مواجهة هاته التحديات.
وذكر التقرير، أن تهالك البنيات الصحية لا يسمح بتطويرها لمواجهة هاته التحديات المستقبلية، معتبرا أن تعقد المساطر البيروقراطية يعتبر عائقا أمام تطوير صناعة وطنية كفؤة، كما أن الخصائص في مجال التخصصات العلمية والتقنية لا يسمح بتدبير سليم لعمليات ترخيص الشركات والمستلزمات الطبية، ويضاف إليه ضعف التنسيق بين مديريات وزارة الصحة على مختلف المستويات، وهو ما وقفت عليه المهمة الاستطلاعية خلال أشغالها.
وسجلت المهمة المؤقتة، غياب تنسيق واضح بين وزارتي الصحة والصناعة والتجارة، وذلك على عدة مستويات، خاصة وأن فترة الجائحة تتطلب تركيزا شديدا وتنسيقا تاما بين مختلف القطاعات الحكومية، سواء تعلق الأمر بالترخيص للمنتجات والمستلزمات الطبية، أو فيما يخص دعم الإنتاج الوطني لتعزيز الأمن الطبي للمملكة.
ودعا التقرير، الحكومة لوضع آليات واضحة ومتناسقة للعمل المشترك خلال مثل هاته الفترات الحرجة، خاصة وأن العالم مقبل على جيل جديد من الأزمات الصحية التي تشكل تحديا حقيقيا للمنظومة الصحية وقدراتها لمواجهتها.
