أعلن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن مواصلة احتجاجاته لانتزاع حقوق الموثقين والمواطنين بخصوص تعريفة أتعاب موحدة على الصعيد الوطني، وذلك من خلال وقفات احتجاجية وسلسلة من الإضرابات.
وتأتي هذه الأشكال الاحتجاجية حسب بيان للهيئة نظرا لعدم تجاوب الحكومة مع مطلبها الرافض لتسقيف الأتعاب، حيث لا يحق للموثق استيفاء أتعاب تقل أو تزيد عن التعريفة المحددة بالمرسوم.
وأعلنت الهيئة أن الموثقين سيخوضون إضرابا وطنيا بإغلاق كامل لجميع دواوين موثقي المغرب أيام 12، و19، و30، و31 مارس الجاري، إضافة إلى القيام بوقفات احتجاجية أمام مختلف محاكم الاستئناف يومي 12، و19 مارس، على أن يقوموا بوقفة احتجاجية وطنية تشمل جميع موثقي المغرب أمام وزارة العدل يوم 31 مارس الجاري.
ودعا بيان الهيئة رئاسة الحكومة للاستجابة لمطالب الموثقين، مؤكدا حرصها على إبقاء باب الحوار مفتوحا مع الحكومة من أجل ضمان حقوق المواطنين والمستثمرين إرساء للأمن التعاقدي وضمانا لاستقرار المعاملات، مع عزمها على تجديد واستمرار كافة الأشكال النضالية بمختلف أنواعها.
