أفادت يومية “الأحداث المغربية” أنه في الوقت الذي صدر في الجريدة الرسمية المرسوم الوزاري المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، في التاسع من أكتوبر، تتوسع دائرة الرافضين للصيغة الجديدة، بانضمام كل من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل واللجنة الوطنية لهيئة التفتيش، اللتين عبرتا عن موقفها الرافض لهذا النظام، معتبرين إياه بكونه نظاما غير منصف لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، وملوحين بالانخراط في مسلسل الاحتجاجات التي ستستأنف بعد العطلة البينية الأولى، إلى جانب تنسيق نقابي يضم 14 تنسيقية فئوية ووطنية. ودعت النقابات التعليمية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى فتح باب الحوار حول النقط الخلافية، قبل إخراج المراسيم والقرارات التنظيمية المتصلة بالنظام الأساسي.
أخبار