دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية فروعها التنظيمية إلى الاستمرار في التعبئة الشاملة والتواصل مع موظفات وموظفي الوزارة من أجل إنجاح الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 31 يناير الجاري، والمصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل. وندد المكتب الوطني للنقابة بـ”المنع” الذي “طال الوقفة الاحتجاجية المركزية السلمية التي دعت إليها النقابة، (…) في خرق سافر للمقتضيات الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات النقابية، وتؤكد على أدوار النقابات في تأطير الطبقة العاملة والدفاع عن حقوقها ومصالحها وتلزم السلطات العمومية بتشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية”. وأكد المكتب الوطني للنقابة أن هذا المنع لن يثنيه عن مواصلة تنفيذ برنامجه النضالي الذي تم تسطيره.
متابعات
