عبرت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة عن رفضها لأي مشروع أو سياسة قطاعية لم تتم استشارتها، باعتبارها شريكا اجتماعيا حاز المرتبة الأولى في تمثيل الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب.
وأعلنت النقابة المذكورة عن إضراب وطني لمدة 48 ساعة بجميع المصالح الاستشفائية والمراكز الصحية ما عدا المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، يومي 11 و12 نونبر الجاري، بالتزامن مع وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في اليوم الثاني من الإضراب.
وجدد البلاغ، دعوته إلى الوزارات المعنية للإفراج عن مشروع الوظيفة العمومية الصحية وطرحه لنقاش واسع حتى تتمكن النقابة من تضمينه مقترحاتها وملاحظاتها قبل المصادقة عليه، وكذا الإفراج عن مختلف تعويضات ومستحقات الممرضين وتقنيي الصحة المحتجزة لسنوات.
وطالبت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بضرورة إعادة النظر في دورية الحركة الانتقالية لتستجيب لتطلعات الممرضين وتقنيي الصحة، وإقرار تحفيزات خاصة بالمناطق الصعب تزويدها بالموارد البشرية لضمان التحاق الأطر الصحية بها.
كما عبرت عن رفضها المطلق لسياسة التعاقد في قطاع التمريض وتقنيات الصحة، وكذا رفضها لتطبيق الجهوية في الحركة الانتقالية قبل تأهيل كافة جهات البلاد لتستجيب لاحتياجاتها من الموارد البشرية محليا.
ودعت النقابة ذاتها الوزارة الوصية على القطاع إلى التفاعل الجاد مع مطالب الشغيلة التمريضية العادلة والمشروعة وتحقيقها؛ ومن أهمها “إنصاف ضحايا ذوي تكوين سنتين وثلاث سنوات، وإخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة للوجود، وإخراج مصنف الكفاءات والمهن للوجود، علاوة على الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية ومراجعة شروط الترقي المجحفة مع خلق إطار جديد يضمن إدماج الممرضين ذوي تكوين خمس سنوات”.
