عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن استنكارها لقرار وزارة الداخلية منع الندوة الصحافية التي كانت النقابة ستنظمها بمناسبة تقديم تقريرها السنوي حول حرية الصحافة، اليوم الجمعة بأحد فنادق الدار البيضاء.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن هذا المنع الذي تم تبريره بالحالة الوبائية المتعلقة بكوفيد19، غير مبرر، ولا يمكن اعتباره سوى شططا في استعمال السلطة، يتم بمقتضاه استغلال قانون حالة الطوارئ الصحية في غير غاياته والهدف منه.
وأشارت النقابة إلى أن هذا القرار المتعسف يتناقض مع واقع الحالة الوبائية نفسها، ومع عديد الندوات والأنشطة التي تم تنظيمها مؤخرا، بما فيها أنشطة رسمية من تنظيم مؤسسات عمومية، بعضها تشرف عليها وزارة الداخلية نفسها.
وأكدت أن الندوة المزمع تنظيمها كانت أصلا ستخضع في ترتيباتها التنظيمية لكافة الشروط الاحترازية المعروفة.
واستنكرت نقابة الصحافيين بشدة هذا القرار المرفوض الذي يدخل في خانة الشطط في استعمال السلطة، مطالبة بالتراجع عنه، لما له من انعكاس سلبي على صورة البلد فيما يخص احترام الحقوق والحريات.
كما عبرت عن رفضها لتوظيف قانون حالة الطوارئ الصحية في غير ما وضع له، واستغلاله للتضيق على الأنشطة التي لا تشكل أي تهديد للصحة العامة.
واستغربت لمنطق الازدواجية في التعامل مع الأنشطة واللقاءات والتظاهرات والجمعيات منعا أو قبولا أو تساهلا، مؤكدة إصرارها على حقها المشروع في تنظيم الندوة الصحفية المتعلقة بتقديم التقرير السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب.
