أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تقريرها السنوي حول الحريات والحقوق الصحافية للفترة 2023-2024، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من ماي من كل سنة. وأكد التقرير على ضرورة تعميم الاتفاقيات الجماعية على كل القطاعات الإعلامية، بما يتناسب مع خصوصيات كل قطاع، ويحترم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم العاملات والعاملين، والصحافيات والصحافيين، مع التنصيص فيها على السلم المتحرك للأجور والتعويضات، وجعل احترامها من شروط الحصول على الدعم العمومي. ودعا إلى مراجعة مختلف القوانين ذات العلاقة بالإعلام والصحافة والنشر، من أجل المزيد من الملاءمة مع ضمانات احترام الحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لافتا إلى ضرورة التنصيص الصريح على عدم استخدام أي مادة من مواد القانون الجنائي أثناء مباشرة قضايا متعلقة بالصحافة.
متابعات
