النيابة العامة تأمر بالتحقيق في خبر“حجز 49 مليارا و15 كيلو غراما من الذهب بفيلا برلماني”

كلفت النيابة العامة لدى ابتدائية سيدي سليمان، السبت الماضي، فرقة الشرطة القضائية بالمدينة، بالتحقيق في شكاية تقدم بها إدريس الراضي، النائب البرلماني عن الاتحاد الدستوري، بعدما نشرت صفحة “فيسبوكية”، الجمعة الماضي، “خبرا” حول حجز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 49 مليارا بحوزته، و15 كيلوغراما من الذهب داخل فيلا بضيعته بالغرب. كما أقحمت الصفحة الملك في التحقيقات، حين أشارت إلى أن “جلالة الملك يشرف شخصيا على التحقيق”، ما أثار “البلبلة”، بعد تركيب فيديو مرافق للخبر، يظهر فيه عضو مجلس النواب، كما تدوول خبر اعتقاله.
وعلمت “الصباح” التي تناولت هذه القضية،  أن هذا الخبر الزائف انتشر كالنار في الهشيم، ما سبب حالة استنفار وسط الأجهزة الأمنية بولاية أمن القنيطرة ومنطقة أمن سيدي سليمان، إضافة إلى مصالح عمالتي المدينتين، سيما بعد إقحام المؤسسة الملكية في الموضوع. واضطر مسؤولون إلى العودة إلى مقرات عملهم للرد على استفسارات المسؤولين القضائيين على صعيد الدائرة القضائية بعاصمة الغرب، إضافة إلى مسؤولين مركزيين بوزارة الداخلية بالرباط.
وأنجزت أجهزة أمنية تقارير أحالتها على الجهات الإدارية والقضائية المختصة، تؤكد أن الخبر عار من الصحة، وبأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم يكن لها أي تدخل على صعيد عمالات الغرب، سواء نهاية الأسبوع الماضي، أو خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأوضح المصدر ذاته، أن مجموعة من المواطنين والمنتخبين المحليين ومسؤولين بالأمن والدرك والسلطات الترابية، والفاعلين الجمعويين، تداولوا الخبر عبر تقنية التراسل الفوري “واتساب”، كما انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ما دفع المسؤولين القضائيين، سواء بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة أو سيدي سليمان، باعتبارهم ضباطا سامين للشرطة القضائية، إلى الاستفسار عن صحة الخبر المنشور، كما اضطر مسؤولو الأمن والدرك وقياد ورؤساء الدوائر إلى البحث في الموضوع على بعد يوم من عيد الفطر.
ورافقت هذه التدوينة تعاليق مجملها عبارات سب وقذف وشتم، ولم يستبعد مصدرنا أن تكون لبعض المنتخبين صلة بالخبر الزائف، بغرض تصفية حسابات مع الراضي.
ويأتي الحادث تزامنا مع تحول مجموعة من الصفحات الفيسبوكية إلى منابر إخبارية، بميكروفونات وهويات بصرية، ترافق مسؤولي السلطات الترابية، لمناسبة الحملات الأمنية لمواجهة تفشي وباء كورونا، أمام صمت الجهات المهنية والقضائية المختصة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهات التي سمحت لهم بخرق القانون واستغلال هذه الأخبار في تصفية حسابات، كما بات آخرون مختصين في الرد على الصحافيين المهنيين، كلما نشروا أخبارا صحيحة تهم الرأي العام.