بلغ عدد تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي أحالتها رئاسة النيابة العامة على النيابات العامة المختصة، برسم عام 2021 المنقضي، 152.
وفيما تُخضع رئاسة النيابة العامة 33 ملفا يتضمن جرائم فساد وهدرا للمال العام إلى البحث؛ يتواصل التحقيق في 20 ملفا مماثلا، في حين توجد 22 قضية قيد المحاكمة و57 صدر بشأنها قرارات نهائية، وفق ما كشف عنه الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022 أمس الأربعاء.
ووفقا للداكي، فقد جرى خلال العام الفائت حفظ 22 ملفا محالا من المجلس الأعلى للحسابات، لعدم توفر العناصر اللازمة لتحريك الدعوى العمومية بشأن ما ورد فيها.
وذكر الداكي أن رئاسة النيابة العامة، حريصة على التفاعل مع تقارير هيئات الرقابة والحكامة، خاصة في ما يتعلق بتقارير المجلس الأعلى للحسابات، في إطار تنزيل أحكام الدستور سيما ما يخص ربط ممارسة المسؤوليات والوظائف العمومية بالمحاسبة.
في سياق متصل، فقد أسقط الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة برئاسة النيابة العامة، 206 مشتبه فيهم في حالة تلبس بالرشوة خلال العام نفسه. وتعول النيابة العامة على هذه الآلية لضمان تلقي المزيد من التبليغات عن جرائم الفساد حتى خارج أوقات العمل، لذلك فقد ثبّتت مؤخرا برنامجا لإدارة المكالمات، فضلا عن التواصل مع المبلغين بثلاث لغات هي العربية والأمازيغية والفرنسية.
وعلى مستوى مكافحة غسل الأموال، فقد عرف هذا النوع من القضايا ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2021، فبعد أن كان المعدل السنوي المتعلق بالإحالات الصادرة عن النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال خلال السنوات الماضية، يتراوح بين 08 إحالات و30 إحالة، مع تسجيل 221 إحالة سنة 2020؛ ارتفع العدد سنة 2021 إلى 360 إحالة، أي بنسبة ارتفاع ناهز حوالي 60 في المائة.
