بادرت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة إلى مراجعة واسعة لبرقيات البحث الصادرة عنها، تنفيذاً لدورية وجهتها رئاسة النيابة العامة بتاريخ 16 شتنبر 2025، والتي دعت فيها الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى إعادة تقييم كل البرقيات المتعلقة بالأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، خاصة تلك التي طالها التقادم أو التي انتفت مبرراتها القانونية.
وكشفت رئاسة النيابة العامة أن العملية شملت دراسة 117359 محضراً إلى غاية متم أكتوبر 2025، وأسفرت عن إلغاء 70948 برقية بحث، في خطوة أكدت أنها تأتي في سياق تعزيز ضمانات حرية الأفراد واحترام المقتضيات القانونية المنظمة لإصدار هذه البرقيات.
