استأنفت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، الأربعاء وإلى غاية اليوم الجمعة، سلسلة جلسات الاستماع لمختلف الفعاليات المدنية والجمعوية والحقوقية التي ستعرض تصوراتها ومنظورها بخصوص مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة. وكانت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، قد شرعت الأسبوع الماضي، في تنظيم جلسات للإنصات للمؤسسات الرسمية، والفعاليات المدنية والجمعوية والحقوقية. وتأتي هذه الجلسات تنزيلا لما ورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة. وأكدت الرسالة الملكية أنه اعتبارا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، فقد ارتأى النظر السامي لجلالة الملك إسناد قيادة عملية التعديل، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.
أخبار