منذ تعيين والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد معاد الجامعي ، في شهر يونيو 2017 ، وجهة الشرق وعاصمتها مدينة وجدة تعيش وضعا كارثيا بامتياز، على المستوى الإقتصادي والاجتماعي والتنموي والحضري ، لأن هذا الوالي ، بعيد البعد كلّه عن توجيهات وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت الذي أوصى ويوصي دائما أن يكون ” رجل السلطة في طليعة الفاعلين الترابيين الذين يقفون بشكل يومي على السير العام لجميع المشاريع والبرامج التنموية وتعزيز سياسة القرب”، فعلى العكس من ذلك هذا الوالي وخلال سبع سنوات خلت، لم يقدّم أي اضافة ، أو تصوّر تنموي للجهة يُذكر ، بل أقبر العديد من المشاريع التي هيأ لها أسلافه من الولاة السابقين، الذين يذكرهم الوجديون بفخر واعتزاز وعلى رأسهم الوالي محمد امهيدية.
الوالي الجامعي لم يترك أية بصمة أو أثر سيشفع له السنوات العجاف التي قضاها جاثما على أنفاس جهة يعوّل عليها الكثير، باعتبارها منطقة حدودية متاخمة لجار متربّص شرّير، اضافة إلى الرهان الكبير الذي سطّره الخطاب الملكي السامي ليوم 18 مارس 2003، الذي وضع اسس خريطة الطريق للنهوض بهذا الربوع. لكن هذا الوالي الذي شعاره: “قضاء الأشياء بتركها”، يُفضّل سياسة اغلاق الأبواب أمام الجميع، إلا لمن يُريد، تاركا المدينة والجهة على كفّ العبث.
أما سياسة القرب والانفتاح على مشاكل المواطنين والانصات إلى نبض الشارع، واستقبال الفاعلين التنمويين والمدنيين والسياسيين ووو، لتقديم المقترحات وابداع الحلول، للنهوض بجهة هي الأكثر هشاشة وفقرا وبطالة على المستوى الوطني – حسب المندوبية السامية للتخطيط – فذلك ما لا يستسيغه الوالي الجامعي، مفوّضا أمره في ذلك إلى الكاتب العام. الذي يكتفي فقط بما يمليه “أصواب” فقط.
ما يُسجّل لهذا الوالي، أنه كان سمنا على عسل مع رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي المعتقل على ذمة ما أصبح يُصطلح عليه اعلاميا ب”أسكوبار الصحراء” ، بل كان يعتبره بمثابة أخ لم تلده له أمّه، فكان لا يرى إلا ما يراه، وأكثر من ذلك فقد دأب بطريقة مستفزة على عدم التجاوب مع طلبات المعارضة، داخل مجلس جهة الشرق ارضاء له(لبعيوي)، فبدل القيام بالمتعين حسب القانون التنظيمي للجهات، الذي يلزم السلطة الإدارية – في شخص الوالي- بتقديم التوضيحات والإفادات اللازمة، كان الجامعي يواجه المعارضة بتعبير مستفز لا يليق بمسؤول ترابي “جري طوالك” أو متلازمته “صافي سالينا” ضاربا التدبير الحر والتداول الديمقراطي في مقتل ..
ما يُسجّل لهذا الوالي ، – والحق يُقال- أنه بمناسبة الذكرى العشرين للخطاب الملكي التاريخي لـ18 مارس، لم يجد أي حرج وهو يحتفي بإنجازات وأمجاد أنجزت قبل عدّة سنوات من قبل أسلافه من الولاة، وللأسف العديد من تلك المنجزات طالها الإهمال والتخريب والعبث والنسيان وأثر الزمن، وأكثر من ذلك أصبحت لا تسرّ الناظرين وتثير اشمئزاز الزائرين، فعن أي احتفال يتحدث هذا المسؤول الترابي؟ فلو كلّف نفسه فقط أن يرصد ما رصده لبهرجة هذا الاحتفال من ميزانية مهمّة من أموال دافعي الضرائب، لصيانة وترميم ما تركه أسلافه من منجزات، لكان ذلك حسبه، وكفيلا بأن يشفع له، لكن ذلك لم يكن ولن يكن أبدا، إلى أن يأتي الله بفتح من عنده على هذه الجهة، وعسى أن يكون ذلك قريبا. .
