أصدر الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط بلاغا ، بخصوص البحث الجاري بشأن الأشخاص المشتبه في تورطهم في الخلية الإرهابية الذين تم إيقافهم من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية بكل من طنجة وتمارة وتيفلت والصخيرات، يوم 10 شتنبر الجاري، ضمن عمليات عرفت حجز مجموعة من المعدات والمواد والعينات الكيميائية يُشتبه في العزم على استعمالها ضمن عمليات إرهابية؛ حيث تم إخضاعها لخبرات تقنية وعلمية.
وأعلن الوكيل العام للملك أنه تنويرا للرأي العام بخصوص القضايا التي تستأثر باهتمامه، وانطلاقا من الحق الدستوري المتعلق بالحق في المعلومة في إطار ما يسمح به القانون واحترام قرينة البراءة، فإن الخبرة التقنية والعلمية التي باشرها مختبر الشرطة العلمية، التابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، أسفرت عن نتائج توصلت النيابة العامة بنسخة منها.
وأضاف المسؤول القضائي على أن الخبرة بينت أن المواد المحجوزة في شكل مساحيق ومواد سائلة هي عبارة عن مواد كيميائية، تتكون من نترات الأمونيوم ومادة اليوري والكبريت وحمض الكلوريدريك، والأسيتون وماء الأوكسيجين والهيدروكاربورات، وهي كلها مواد تُستعمل في صناعة العبوات المتفجرة؛ فضلا على أنها مواد جد حساسة وقابلة للانفجار بمجرد التعرض للحرارة.
كما سجّل البلاغ أن طناجر الضغط “Cocottes” المحجوزة والأنابيب الأسطوانية والسترات الناسفة تُستعمل لتهيئ العبوات المتفجرة التقليدية، إما عن طريق الضغط وتشتيت المسامير والصواميل المعدنية عن بعد، عن طريق الدارات الكهربائية، أو بواسطة السترات الناسفة، وبين أيضا أن هناك تطابقا كاملا بين المواد الكيميائية والمواد السائلة وقنينات الغاز والمصابيح الكهربائية المحجوزة في أماكن التفتيش المختلفة.
