أفادت يومية الأحداث المغربية” ، أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس أحال ملف الطبيب النفسي صاحب عيادة خاصة بحي الأطلس بفاس وابن عمه المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز على قاضي التحقيق، من أجل جناية “الاتجار بالبشر والمشاركة فيها، وتسهيل استعمال واستهلاك المخدرات الصلبة على الغير، وحيازة واستهلاك المخدرات والمشاركة في ذلك”.
ووفق الجريدة ذاتها فإن الطبيب النفسي وابن عمه ومن معهما من المتهمين المتابعين في حالة سراح سيمثلون يوم 10 نونبر الجاري أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم، بعد أن أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للتحقيق باستئنافية فاس التحقيق تفصيليا مع الطبيب النفسي صاحب عيادة خاصة بفاس وابن عمه، على خلفية تورطهما في استغلال هشاشة مريضات نفسيا بتعريضهن لاعتداءات جنسية. كما استمع المسؤول القضائي إلى إحدى الضحايا وزوجة الطبيب بصفتها المبلغة عن ممارسة زوجها.
