ورد في المرسوم 2.20.406 الذي صاقت عليه مساء اليوم الثلاثاء الحكومة المغربية، أن هذه الأخيرة وضعت بين يدي الولاة والعمال سلطة تخفيف إجراءات الطوارئ.
ووفق المشروع الحكومي يحق لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة لديه حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير على الصعيد الوطني يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.
ونص مشروع المرسوم على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
