أعلنت وزارة الداخلية، امس الجمعة، أن الجداول التعديلية المتضمنة لقرارات اللجان الإدارية، تم إيداعها الجمعة 09 يوليوز الجاري بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات، من أجل تمكين كل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها، وذلك إلى غاية يوم 15 يوليوز الجاري.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، بأنه يمكن أيضا لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلع خلال نفس الفترة، أي ما بين 9 و15 يوليوز الجاري، على البيانات الخاصة به عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma.
وخلال نفس الفترة المذكورة، يجوز لكل شخص تمّ رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده، أو وقع شطب اسمه من اللائحة الانتخابية المقيد فيها، أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية أمام المحكمة الابتدائية أو المحكمة الإدارية المختصة، حسب الحالة. وتبت المحكمة في الطعن داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة.
وأشار البلاغ إلى أن اللوائح الانتخابية العامة سيتم حصرها بصفة نهائية يوم 30 يوليوز الجاري، وستعتمد هذه اللوائح لإجراء الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية المقبلة.
ويأتي هذا الإخبار، يصيف البلاغ، في إطار الاستعداد لانتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية وانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر المقبل، وعلى إثر انتهاء اجتماعات اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، برئاسة القضاة، المخصصة لدراسة طلبات القيد الجديدة، وطلبات نقل القيد، وتصحيح الأخطاء المادية، وإجراء التشطيبات القانونية.
