أفادت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والصغرى المتوسطة إن الحكومة “لا تأخذ بعين الاعتبار الأزمة التي تعانيها أغلب المقاولات، وكذا حالة الإفلاس التي تتخبط فيها المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المقاولين الذاتيين”، مشيرة إلى أن الحكومة اعتمدت تدابير ستزيد من الضغط على المقاولات الصغرى. وأضافت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن هاته المقاولات ستخضع هاته السنة للضريبة في حدود 15 بالمائة، كما ستجد صعوبة في الولوج إلى التمويل، لافتة الانتباه إلى “قانون المالية لعام 2024 لا يحتوي على أي تدابير خاصة تهدف إلى مساعدة وإنقاذ هذه المقاولات، مما يثير قلقا مشروعا بالنظر إلى أن العديد من المقاولات الصغيرة مهددة بالإفلاس”. واتهمت الكونفدرالية الحكومة بتوسيع الهوة بين المقاولات الكبيرة والصغيرة جراء “التوزيع غير العادل للموارد”.
أخبار