المهلة الممنوحة لمصنعي ومهنيي صباغة المباني، لسحب أي نوع من «أقراص الصباغة» المعروفة بـ»الجوطون» بجميع أشكالها، انتهت، أمس الجمعة.
وقررت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، خلال مارس الماضي، إغلاق الباب أمام العديد من شركات الصباغة، التي تعتمد «الجوطون» في منتوجاتها من الطلاء، لإغواء الحرفيين واستمالتهم لاستعمالها.
ومنعت الوزارة، بشكل قاطع، ممارسة «أقراص الصباغة» بجميع أشكالها، محدثة منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة.
وقد منعت الوزارة كل أشكال «الجوطون» علاوة على أي برنامج تحفيزي أو للوفاء يتعلق ببيع الصباغة، مهما كان شكله، سواء أكان موجها للصباغين أو التجار الوسطاء أو غيرهم.
وقد تم إبلاغ مهنيي وصناع القطاع بهذا الإجراء، خلال اجتماع مع الوزير مولاي حفيظ العلمي، عقد يوم الاثنين 22 مارس 2021 بمقر الوزارة.
وأكدت الوزارة، في بلاغ جديد، أصدرته الأربعاء، أن هذه الممارسة تتعارض مع الجهود الرامية لحماية المستهلكين وتعزيز تنافسية المقاولة المغربية وتشجيع ثقافة الشفافية، مشيدة بانخراط المهنيين والصناع وامتثالهم للتدابير المتخذة في هذا الصدد، والمتمثلة في التوقف عن وضع أقراص الصباغة في أوعية الصباغة منذ 8 مارس 2021، والتوقف عن بيع الصباغة بالأقراص منذ فاتح أبريل 2021، ثم سحب أي نوع من «أقراص الصباغة» بشكل نهائي من السوق قبل 30 أبريل 2021، وإعلان عدم استبدالها بمبالغ مالية.
