كتبت “الوطن الآن”، أن رشيد الحسناوي، مدير فريق البحث في المالية أستاذ باحث بكلية الاقتصاد والتدبير القنيطرة ـ المغرب، أفاد بأن الحكومة لا تأخذ توصيات مجلس المنافسة على محمل الجد، وبأنها المسؤولة عن مراقبة الأسعار، سواء المتعلقة بالخدمات الصحية أو تلك المتعلقة بالمواد الغذائية والنفطية، “وهي المسؤولة عن وضع حد لهذه الفوضى”، وزاد أن “مجلس المنافسة مؤسسة دستورية منوط بها دستوريا أن تقوم بدراسات علمية تعنى بمراقبة الأسواق ومقارنة المعطيات المرتبطة بالتكاليف والربح، ومعرفة مدى احترام قواعد المنافسة من عدمها، ويمكن لتقاريرها وآرائها أن تكون موجهة للحكومة لأخذ القرار اللازم والتدخل”.
في السياق نفسه أشار عبد الرزاق بوقنطار، رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية، وعضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إلى تزايد المطالب بإعادة تشغيل مصفاة سامير المغلقة حاليا في المغرب، وذلك لمواجهة الارتفاع الشديد الذي يشهده سوق المحروقات. وفيما يعزو المسؤولون الارتفاع الحالي إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية على أسواق الطاقة، فإن نقابيين وحقوقيين أكدوا أن السبب الرئيسي يعود لإغلاق المصفاة ورفع الدعم عن المحروقات منذ 7 سنوات.
