نظمت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، اليوم الخميس 08 أبريل ندوة “عن بعد” حول “منطقة التبادل الحر القارية الافريقية والاقتصاد المغربي، أي تأثير؟ شارك فيها عدد من الأساتذة من داخل المغرب ومن تونس. وافتتح مدير” l’ENCGO” الأستاذ بلقاسم أعمامو اليوم الدراسي بكلمة رحب من خلالها بالمشاركين، وأبرز دور المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في مواكبة المستجدات وملامسة القضايا الراهنة. وذلك من خلال الندوات والأيام الدراسية التي تنظمها مؤسسته على مدار السنة. وبخصوص العنوان الذي تم اختياره لندوة اليوم، فقد تطرق في مداخلته إلى اهمية الموضوع وراهنيته بالنسبة لمستقبل المغرب وافريقيا.
بعد ذلك تناول مراد زناسني أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمكلف بهذا اليوم الدراسي الى المحاور الرئيسية للندوة، حيث استعرض، “مفهوم المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر”، ومدى تأثير هذه المنطقة على الاقتصاد الوطني، من حيث الاستثمارات والتجارة الوطنية والعمالة والتشغيل.. محيطا في نفس الوقت بتأثير هذه المنطقة على الكفاءات الموجودة في المغرب. وأضاف الأستاذ زناسني أن الكثير من الناس لا يعرفون منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 01 يناير 2021. واعتبر التعريف بهذه المنطقة الحرة ضروري واساسي للإحاطة بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية والجيواستراتيجية. مشيرا إلى أن اليوم الدراسي يهدف أن يكون منصة للتبادلات والمناقشات بين الأكاديميين والمؤسسات والمهنيين. وذلك للإجابة على السؤال الجوهري التالي: ما هي تداعيات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية على الاقتصاد المغربي؟
للتذكير، في 21 مارس 2018، وقعت 44 دولة أفريقية على اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة قارية أفريقية (ZLECAF) في كيغالي، رواندا. شهد الأول من يناير 2021 دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد التصديق عليها في 20 يناير 2021 من قبل 36 دولة أفريقية. يمثل ZLECAF خطوة رئيسية في الإنجاز الحقيقي للتكامل الاقتصادي لأفريقيا من أجل تحقيق الرخاء لشعبها، بما يتماشى مع أجندة 2063: أفريقيا التي نريدها. حددت ZLECAF نفسها كأهداف، من بين أمور أخرى، إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات، والمساهمة في حركة رأس المال والأشخاص وتأسيس القواعد لإنشاء اتحاد جمركي قاري، في مرحلة لاحقة.
قرر المغرب، الذي كان من أوائل الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، جعل التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا إحدى أولوياته، بمعنى أن ثلثي استثمارات المغرب المباشرة في الخارج تتركز في إفريقيا. تسمح هذه العضوية لأصحاب المشاريع والمستثمرين المغاربة بالتألق في منطقة يزيد عدد سكانها عن 1.2 مليار شخص و2.5 مليار بحلول عام 2050.
