أعطى وكيل الملك في الرباط، صاحب الاختصاص في إصدار أوامر وإجراءات حماية العملة الوطنية، أمرا يُمنع بموجبه عدد من المنتخبين مغادرة التراب الوطني.
وصدر الأمر بناء على تهم ثقيلة يواجهها المعنيون، تخصّ، بحسب يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، “تلاعبات مالية وعمرانية وتواطؤات مع مافيا السطو على العقارات بشبهة تهريب الأموال”.
ولم يقف الأمر عند إغلاق المعابر الحدودية في وجه المعنيين بتحقيقات الفرقة الوطنية منذ أكثر من سنتين، بل صدرت أوامر بالتحفظ على الممتلكات والأرصدة البنكية، كما هو الامر بالنسبة إلى منتخبين سابقين في جهة واد نون.
ووقع بعض رؤساء الجماعات الترابية، الموجودين ضمن لائحة الإحالة على القضاء، بحسب اليومية ذاتها، في مطبّ تهريب أموالهم إلى الخارج، بعدما ثبتت صحة اتّهامات وجهها منتخبون لرؤساء جماعات سابقين تفيد بتوفرهم على حسابات سرية في بنوك سويسرية. وتابع المصدر أن الممنوعين من السفر يواجهون صكوك اتهمات تتكون من آلاف الوثائق التي تتضمّن “قرائن ووقائع تكشف الخيط الرابط بين مافيا السطو على العقارات والمنتخبين، في ظل حياد سلبي لسلطة الوصاية ومظاهر تسيب وصل إلى حد شرعنة البناء العشوائي والتجزيء السري بالشهادات الإدارية ونهب خزينة الدولة بادّعاء امتلاك أراضي المرافق العمومية واستعمال وثائق مفبركة لاستصدار عشرات مطالب التحفيظ قصد الحصول على تعويضات ضخمة من صناديق نزع الملكية للمنفعة العامة”.
وتراوحت خروقات التعمير، وفق المصدر الإعلامي المذكور، بين رخص سكن ممنوحة دون المرور عبر لجن التعمير، التي يفترض تشكيلها من ممثلين عن كل المصالح المعنية، مرورا بمنح شهادات إدارية “مْخدومة” تتسبب في هدر المال وتشجع ظاهرة التجزئ السّري.
