بخصوص التدخل ضد مسيرة الأساتذة المتعاقدين .. ادارة الحموشي تخرج عن صمتها وهذا الذي صرحت به؟

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن تدخلها ضد مسيرة الاساتذة المعاقدين، يوم الثلاثاء 20 فيراير، في الرباط، تم في إطار احارام القانون، وبعدما خرجت المسيرة عن المسار المحدد للمسيرة.

وجاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، عممته وكالة الأنباء الرسمية، أن “العمليات النظامية التي باشرتها عناصر القوة العمومية، يوم الثلاثاء 20 فبريار بالرباط، كانت تروم، أساسا، المحافظة على الأمن والنظام العامين، وذلك بعدما أصر عدد من المشاركين في مسيرة ذات مطالب مهنية واجتماعية على الخروج عن المسار المحدد لهم، واجتياز الاحتياطات الأمنية، وذلك في محاولة لتنظيم تجمهر من شأنه الإخلال بالأمن العمومي”.

وشددت المديرية العامة للأمن الوطني أن “العمليات النظامية المنجزة تمت في إطار القانون، وكانت حريصة على الموازنة والتوفيق بين حماية الأمن والنظام العام من جهة، وكفالة الحقوق والحريات من جهة ثانية، غير أن تعمد بعض المشاركين خرق تدابير الأمن واقتحام الاحتياطات الأمنية المعتمدة لحماية الممتلكات العامة والخاصة، فرض استخدام معدات وقائية لتفريق المتجمهرين، وذلك بعد استنفاذ كافة الإجراءات والإنذارات المقررة قانونا”.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم “تسجيل خمس إصابات في صفوف عناصر قوات حفظ النظام جراء هذه الأحداث، في حين لم تسفر العمليات النظامية عن توقيف أي شخص من المشاركين أو إعمال أي تدبير من التدابير الاحترازية السالبة للحرية في حق أي شخص كان”.

وكانت قد وقعت صدامات بين الشرطة وومسيرة للأساتتذة المتعاقدين الأربعاء في الرباط تزامنت مع ذكرى انطلاق حركة “20 فبراير” في 2011، شارك فيها آلاف المدرسين، وحظيت بدعم النقابات. وعرفت المسيرة صداما مع قوات الشرطة، التي منعت المتظاهرين من المرور عبر شارع محاذ للقصر الملكي وسط العاصمة، واستعملت خرطوم مياه لتفريقهم، وتسببت المواجهة بإصابة بعض المتظاهرين بشكل طفيف .