أوقعت قضية إختلاسات مالية ضخمة داخل إحدى الوكالات البنكية بمدينة القنيطرة، سيدة أعمال بحي السكنية، في قبضة المصالح الأمنية، خلال عملية مستمرة لكشف خيوط شبكة استولت على مبالغ طائلة بطرق احتيالية.
ووفق مصادر مطلعة، فقد أظهرت التحريات المنجزة في هذه القضية، أن الموقوفة كانت مبحوثًا عنها منذ سنة 2017، حيث يشتبه في حصولها على قرض بقيمة 1,45 مليون درهم باستعمال كمبيالة مزورة، مستغلةً ثغرات داخل النظام البنكي.
ووحسب ذات المصادر، فلم تكن الموقوفة وحدها، إذ اعتمد رجال أعمال ومزارعون آخرون الطريقة ذاتها للالتفاف على شروط القروض البنكية.
وتشير المعطيات إلى أن مدير الوكالة البنكية كان يسجل هذه الكمبيالات في حسابات العملاء، ثم يخفي عمليات السداد بتحويلها إلى حساب داخلي دون إبلاغ الإدارة المركزية، مما أتاح الاستيلاء على 75 مليون درهم دون رقابة.
ورغم استرجاع البنك للمبلغ المسحوب من قبل سيدة الأعمال وسحب شكايتها، إلا أن القضاء قرر متابعتها بتهمة المشاركة في عملية الاختلاس.
وقد أُحيلت المتهمة على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث ستبدأ أولى جلسات محاكمتها خلال بداية الأسبوع.
التحقيقات ما تزال مستمرة للكشف عن باقي المتورطين في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي، وسط توقعات بتطورات جديدة قد تكشف عن امتداد الشبكة وأسماء أخرى متورطة.
