قضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس بإدانة إطار بنكي يعمل بفاس بسنتين حبسا نافذا بعد إعادة التكييف، كما برأته من جناية الاتجار بالبشر المتهم بها من لدن الوكيل العام بعد استنطاقه في محضر قانوني لإعادة التكييف.
وكانت أبحاث المحققين كشفت عن تورط الإطار البنكي المدان في تحويل محل للتدليك إلى وكر للدعارة، واستغلاله فتيات ينحدرن من أوساط هشة مقابل مبالغ مالية يستخلصنها من الزبائن.
