قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس السبت، منع نقل السجناء إلى
المحاكم و المستشفيات لمدة شهر، وذلك في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من تفشي فيروس كورونا بعد اكتشاف عشرات الإصابات بعدد من سجون المملكة.
وقالت المندوبية في بلاغ لها أن تعليق إخراج السجناء للمحاكمات سيعوضه عملية التقاضي عن بعد، وذلك عن طريق تنسيق محكم مع السلطة القضائية لعقد جلسات محاكمة السجناء عن بعد، نظرا أنه جميع الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية بخصوص عقلنة الاعتقال الاحتياطي، وتقليص عدد النزلاء الذين يتم إصدار أوامر بإحضارهم إلى المحاكم، فقد تبين أن ذلك لا يكفي لجعل المؤسسات السجنية في منأى عن انتقال العدوى إليها، بالنظر إلى أعداد المعتقلين الذين يتم إخراجهم إلى المحاكم.
وأضاف ذات المصدر أنه تقرر أيضا منع نقل السجناء إلى المستشفيات العمومية إلا في الحالات الاستعجالية القصوى، والعمل على تعزيز المؤسسات السجنية بأطقم طبية تابعة لوزارة الصحة، وإعمال الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد.
