على خلفية إتهام شابة تنحدر من مدينة تطوان لعميد شرطة بإغتصابها بعد تخديرها ما نتج عن حمل؛ قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنها فتحت بحثا دقيقا بشأن اتهامات الشابة المذكورة.
وبعد مراجعة السجلات والمعطيات المتوفرة لدى ولاية أمن تطوان، أوضحت مديرية الأمن الوطني، في بيان لها، أنها “توصلت بتاريخ 28 أكتوبر 2019، باستدعاء صادر عن الوكيل العام للملك، بنفس المدينة، قصد تبليغه لموظف أمن برتبة عميد شرطة، يعمل بنفس الدائرة القضائية، وذلك على خلفية شكاية مقدمة ضده تتهمه بالفساد الناتج عنه افتضاض بكارة والحمل”.
واوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها “أعطت تعليماتها بالاستجابة الفورية لهذا الاستدعاء، حيث امتثل الشرطي المشتكى به، فورا لتعليمات النيابة العامة، التي باشرت إجراءات الاستماع إليه حول الأفعال المنسوبة إليه”.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن “أنها تنتظر انتهاء المسطرة القضائية، التي لازالت معروضة، على أنظار النيابة العامة المختصة، وذلك ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق موظف الشرطة المذكور”.
