دفعت الاحتجاجات التي نظمها مهنيو سيارات الأجرة خلال الأيام الماضية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وزارة الداخلية إلى اتخاذ قرار الرفع من الطاقة الاستيعابية لسيارات الأجرة من الصنف الكبير.
وحسب قرارات عاملية بعدد من أقاليم المملكة، فقد بات مسموحا لسيارات الأجرة من الصنف الأول أن تقل ستة ركاب بدل خمسة، كما كان معمولا به سابقا في سياق التدابير الاحترازية لانتشار فيروس كورونا.
ومن بين القرارات العاملية في هذا الصدد، القرار الصادر عن عامل إنزكان ايت ملول، وكذا عن عامل عمالة أكادير إداوتنان الذي يسمح لسيارات الأجرة وكذا الحافلات بنقل 100% من طاقتها الاستيعابية، وغيرها من الأقاليم.
من جهة أخرى، عبر عدد من المواطنين عن غضبهم وسخطهم من إبقاء العديد من سيارات الأجرة الكبيرة على نفس التسعيرة السابقة، حيث يقلون ستة ركاب بتسعيرة خمسة ركاب، وهو ما اعتبروه غير قانوني ويتطلب تدخلا من السلطات المختصة.
