بعد اعتقال بعيوي.. مسؤولون ومنتخبون أكلوا من غلّته يتحسّسون رؤوسهم..

بعدما قرر الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إحالة المتهم سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي لكرة القدم على أنظار قاضي التحقيق مع ملتمس إيداعه السجن المحلي “عكاشة”، إلى جانب عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق بالمملكة، على خلفية قضية “اسكوبار الصحراء”.

وقررت النيابة العامة أيضا إرجاع مسطرة 4 متهمين إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث.

ومثل أمام الوكيل العام 25 شخصا، ضمنهم البرلماني السابق بلقاسم مير عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب رجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيري شركات، وتجار، وموثقة، وعناصر أمنية، ومنتمين إلى سلك الوظيفة العمومية، حيث امتد الاستماع لهم منذ زوال أمس الخميس إلى غاية التاسعة والنصف ليلا.

ويتابع عبد النبي بعيوي وأخيه عبد الرحيم بعيوي و صهره البرلماني السابق قاسم المير  وباقي المتهمين في هذا الملف بتهم جنائية ثقيلة منها “التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، بالإضافة إلى الإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، والتزوير في محررات رسمية وعرفية واستخدام مركبات ذات محرك”

وكانت الصحيفة الفرنسية “جون أفريك” قد فجّرت هذا الملف في الصيف الماضي، إثر نشرها القصة الكاملة لأوسكوبار الصحراء المعتقل منذ 2019، والمحكوم عليه ب10 سنوات سجن نافدة في قضية تتعلّق  بالاتجار الدولي للمخدرات، والذي اتهم عدة وجوه سياسية بارزة مغربية بالاستيلاء على ممتلكاته بطرق ملتوية، مستغلين تواجده بالسجن.

وهو الأمر الذي دفع النيابة العامة المختصة إلى إعطاء أوامرها للفرقة الوطنية للضابطة القضائية التي استمعت إلى المتهمين لمدة ناهزت الأربعة أشهر..

القضية جذبت انتباه واهتمام الرأي العام المحلي والوطني والدولي، في هذا الملف الذي تمّ التعامل معه من طرف السلطات القضائية المغربية بكل اقتدار و مسؤولية عالية وحرص على تطبيق القانون و إعمال المساطر. ومن المتوقّع حسب مصارنا أن يسفر هذا الملف الثقيل عن ملفات أخرى وخيوط أخرى متشابكة ومتقاطعة، قد تأتي على أخضر ويابس المفسدين والعابثين .

ومباشرة بعد قرار إيداع عبد النبي بعيوي وأخيه عبد الرحيم بعيوي و صهره البرلماني السابق قاسم المير، سجن عكاشة بالدار البيضاء، في انتظار اجراء التحقيق التفصيلي معهم  لاحقا، بدأ مجموعة من المسؤولين والمنتخبين الذين تحوم حولهم شبهات علاقتهم ببعيوي ومن معه، في تحسّس رؤوسهم.

وحسب مصادر مطلعة، فإنّ  التحقيقات  التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحت اشراف من  النيابة العامة المختصّة. لازالت مستمرّة وستكشف عن العديد من المفاجآت من المتوقع أن تشغل الرأي العام خلال الأيام والشهور المقبلة.

وأكدت المصادر أن محاكمة بعيوي  ومن معه هي إشارة واضحة تؤكدّ على أن النيابة العامة ومعها المؤسسة القضائية عازمة على تطبيق القانون وعدم التساهل في مثل هذه الملفات  التي أصبحت تمسّ بدولة الحق والقانون، وتشجّع على الافلات من العقاب، وتكرّس عدم المساواة أمام القانون.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة من المسؤولين  والمنتخبين العموميين الذين تحوم حولهم شبهات تتعلق بـعلاقاتهم المشوبة بالتواطئ أو الفساد أو تسهيل المأموريات بدؤوا يحسون بقرب موعدهم من أجل المحاسبة القانونية.

وأكدت المصادر على أن المؤسسات المعنية بتطبيق القانون ومن بينها النيابة العامة عازمة على محاربة الفساد وتطبيق القانون .

وعلاقة بالمدّة التي استغرقها البحث والتحقيق في هذه القضية، أي منذ الصيف الماضي،سجّلت المصادر أن الأمر لا علاقة له بالتماطل في كشف  خيوط هذه القضية  ولا بالتساهل معها ولا بتعطيلها، بل إنّ مثل هذا النوع من القضايا و الملفات يسلك مساطر قانونية تستلزم البحث المعمق وقتاً قانونياً محدداً من أجل الوصول إلى الحقيقة وأيضاً ضمان حقوق المشتبه فيهم كاملةً وفق مبادئ المحاكمة العادلة التي يضمنها الدستور المغربي والمواثيق الدولية..