أفادت يومية “المساء” بأنه بعد الجدل الذي رافق تحرير قطاع المحروقات وما أسفر عنه من اغتناء لوبياته وحيتانه الكبيرة، والذي أدى مؤخرا إلى إسقاط ادريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة من منصبه وتعيين رئيس جديد، كشف سعد الدين العثماني أن حكومته شرعت في تعديل القوانين المنظمة لحرية الاسعار والمنافسة ومجلس المنافسة لضمان الحكامة الجيدة وحماية المستهلك.
وقال العثماني إنه كلف كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل العمل على مراجعة القانون رقم 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، مشددا على أن الحكومة ستعمل على الإسراع بالقيام بالمراجعات الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها الملك.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة انه تمت إحالة توصيات اللجنة الخاصة التي كلفها الملك بالتحقيق في القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة حول وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات مذكرا بالهدف الذي أشار إليه بلاغ الديوان الملكي والقاضي بـ”إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الإقتصادي وحماية المستهلك.
