عقب الانتقادات الشجاعة التي وجّهها الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، زهير الشرفي، بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بمدينة الصخيرات، يومي 3 و4 ماي الجاري، لأصحاب المصحات الخاصة بالمغرب، قررت هذه الأخيرة، مقاضاته.
وأثارت تصريحات الشرفي حول “تلقي معظم المصحات الخاصة الرشاوي وامتناعها عن الإدلاء بمداخيلها”، حفيظة الجمعية المغربية للمصحات الخاصة، التي قررت اللجوء للقضاء لإجبار، الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية على تقديم أدلة على تصريحاته “غير المسؤولة”، على حد تعبيرها.
وطالبت الجمعية المغربية للمصحات الخاصة في بلاغ لها ، البرلمانيين بمساءلة وزير الاقتصاد والمالية عن “الخروقات البالغة”، للكاتب العام لوزارته.
وأكدت الجمعية ذاتها، تنديدها بتصريحات المسوؤل الوزاري، الذي وجّه لها اتهامات “مغلوطة” وفقا لما جاء في البلاغ.
واقترحت الجمعية المغربية للمصحات الخاصة، خوص إضراب وطني في القطاع الخاص، لمدة أسبوع، مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان، لتوحيد الأطباء العاملين بالقطاع.
